September 8th, 2009 @ kadraoui
التأكيد على التوعية بالنظافة في مجلس الوزير الكعبي الرمضاني.. مصادر ” للأيام
البلديات” ترفع قانون النظافة إلى مجلس الوزراء
كتب – باقر زين الدين ومصطفى نورالدين: علمت”الأيام” من مصادر مطلعة بان وزارة شؤون البلديات والزراعة قد رفعت مؤخراً قانون النظافة الى مجلس الوزراء الموقر وذلك من أجل ضرورة القيام بحملات توعية متواصلة للمواطنين والمقيمين بشان مستوى النظافة باعتبار أن المواطنين ھم الحلقة الأولى والرئيسية في جھود الوزارة للحفاظ على النظافة في البلاد.وفي ھذا الشأن أكد وزير البلديات والزراعة د. جمعة الكعبي في مجلسه الأسبوعي الرمضاني أن الوزارة قد اتخذت جميع الخطوات العملية نحو تفعيل العمل وفق ھذه الرؤية في مختلف المجالات. وأشار الكعبي إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق اكبر معدلات النظافة وتحسين واقعھا في مختلف المحافظات الخمسة من دون استثناء لما لذلك من انعكاسات على صحة المواطنين في المقام الأول وتحسين الصورة الجمالية للمملكة في المقام الثاني. ودعا الكعبي الى تكاتف كافة الجھات المعنية لإنجاح عملية توعية الجمھور بأھمية النظافة، إذ أن شمولية التوعية لجميع الشرائح المكونة للمجتمع البحريني تعتبر من أھم عناصر نجاح المشروع، مركزا على ضرورة الاستعانة بوسائل الإعلام الجماھيري كالإذاعة والتلفزيون والصحف لإنجاح عملية التوعية، مشيراً إلى أن تكاتف الجميع يسھم في تلافي عودة مشكلة النظافة السابقة في كل من المحافظة الوسطى والشمالية بعد ما عاشتا مخاضا عسيرا لاختيار شركة النظافة. ومن جانبه نوه رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلديات والزراعة عادل المرزوق لضرورة وضوح القانون وشموليته في الفترة القادمة في تحديد الواجبات والحقوق للأطراف ذات العلاقة في مجال النظافة وتعريف كل طرف من تلك الأطراف بواجباته وحقوقه، مشيراً إلى الدور البارز الذي يلعبه كل من الجھاز الإعلامي والجھاز التربوي والجمعيات الدينية والجمعيات الخيرية والأندية وخطباء المساجد والحسينيات بالإضافة إلى المنصات الإعلامية والملصقات في الشوارع والميادين العامة عملية توعية المواطنين والمقيمين بأھمية النظافة. وأضاف انه عملية التوعية تأتي عملية تطبيق القانون، والتي تتحقق بتحديد الجھة المسؤولة عن عملية تطبيق القانون، والتنسيق بين الجھات ذات العلاقة بتطبيق القانون كالتنسيق بين مفتشي النظافة في جھاز البلدية وبين الجھات الحكومية الأمنية ذات الاختصاص، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للبلدية في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، حيث ان تطبيق تلك العملية سوف يشجع المواطن والمقيم على الالتزام بالقانون والحفاظ على النظافة العامة. وأوضح أن مرئيات النظافة ترتكز على ثلاثة مقومات لنجاح المشروع ھي القوانين والتوعية وضمان التطبيق، وھذه العناصر تعتبر على قدر عال من الأھمية بحيث أن غياب تفعيلھا سوف يؤدي إلى نتائج سلبية و لربما يساھم في إفشال المشروع بأكمله، وتعتبر ھذه العناصر الثلاثة ھي الأسس لمرائياتنا للفترة القادمة فعندما ننظر إلى العنصر الأول وھو القانون نجد ھناك عدة جوانب يجب أن يتم أخذھا بعين الاعتبار خاصة في الفترة القادمة لتلافي تكرار المشاكل، والمتركزة في مراجعة القوانين حيث تجب مراجعة جميع القوانين الموجودة حاليا والمتعلقة بموضوع النظافة مثل القانون رقم( 3) لسنة 1975 بشان الصحة العامة، وقانون إشغال الطرق وقانون الإعلانات وقانون تنظيم المباني وغيرھا من القوانين للتأكد من شموليتھا وعدم إغفالھا لبنود تتعلق بأي جانب من جوانب النظافة بالاضافة الى واجبات المستفيد والذي يعني التحقق من اشتمال القوانين على بنود تبين الاشتراطات المطلوب توفيرھا من جانب المستفيد مثل:وسائل حفظ المخلفات، توقيت إخراجھا، مراعاة طبيعة الوحدة السكنية. وشدد على ضرورة تحديد وسيلة حفظ المخلفات بنظام يتناسب مع شكل وطبيعة الوحدة العمرانية (سكنية أو تجارية) وإلا يترك الأمر عائما من دون تحديد وسائل حفظ المخلفات وفقا لطبيعة الوحدة العمرانية، سكنية كانت أو تجارية أو صناعية أو غيرھا من الأنواع وذلك بغرض تسھيل عملية جمع المخلفات ونقلھا والتخلص منھا بالطرائق الصحيحة. وقال: أما بالنسبة للمتاجر فيجب أن يشترط استخدام براميل تتناسب مع طبيعة المخلفات في الحاوية القريبة من المتجر في الوقت المحدد، وأما بخصوص المصانع يجب أن تستخدم الحاويات الحديدية كبيرة الحجم وذات المواصفات الخاصة. وأشار إلى أن القانون لابد أن ينص أيضا على توقيت إخراج المخلفات وھذا لضرورة وضع برنامج زمني لسير عمل وآلية جمع المخلفات بحيث يشعر صاحب كل وحدة عمرانية بالتوقيت الذي يتم فيه جمع وإزالة مخلفاته، ويشتمل جدول التوقيت على تفصيل لأيام الأسبوع وساعات جمع المخلفات لكل نوع منھافعلى سبيل المثال المخلفات المنزلة تجمع بشكل يومي في وقت محدد وفقا لخط سير محدد مسبقا بحيث يكون صاحب الوحدة السكنية على علم بتوقيت مرور سيارة جمع المخلفات والذي يلتزم به بإخراج مخلفاته المنزلية قبل وصول السيارة بوقت كاف، ويجب أن يوضح لصاحب الوحدة السكنية بأنه في حال إخراجه للمخلفات بعد الوقت المحدد سيترتب عليه عقوبة يتم تحديدھا من قبل المختصين، وذلك لسلاسة سير أعمال رفع المخلفات من دون تأخير، أما المخلفات الزراعية فتجمع من أماكنھا بموجب ترتيب مسبق مع مالك الوحدة السكنية وممثلي الشركة أو يتم تحديد يوم من أيام الأسبوع يكون معروفا لدى ساكني المنطقة لإخراج المخلفات الزراعية وإزالتھا من قبل شركة النظافة. وفيما يتعلق بالمخلفات الأخرى من أجھزة كھربائية وأجسام صلبة كبيرة الحجم فتجمع أيضا بموجب ترتيب مسبق يتفق عليه مع سكان المنطقة، وھكذا فھذه الأمور وان بدت بسيطة في ظاھرھا إلا أنھا غاية في الأھمية من اجل الحفاظ على المنظر العام نظيفا وصحيا. وفيما يتعلق بالتنسيق بين الجھات ذات العلاقة بتطبيق القانون اوضح بانه سيتم التنسيق بين مفتشي النظافة في جھاز البلدية وبين الجھات الحكومية الأمنية ذات الاختصاص
Tags: Al Ayam News, Cleanliness, Press